پشت پرده انتصاب نقویان در جایگاه دبیر عالی گزینش

خداییش چه جوری میشه مملکت رو از دست این مدل اخوندا نجات داد ؟؟

حث تابعیت در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و برخی از اصول قانون اساسی به ممنوعیت به‌کارگیری افرادی که غیر تابعیت ایرانی را داشته، اشاره می‌کنند.اصل ۱۴۵ تأکید می‌کند: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» و اصل ۸۲ بیان می‌کند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی».همچنین اصل ۱۱۵ نیز بیان داشته: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز تأکید می‌کند: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او، کأن‌لم‌یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به‌فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.البته نکته مهم‌تر آنکه براساس ماده ۵۷۶ مصوب سال ۷۵ در بخش تعزیرات بیان می‌دارد: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای ‌قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه ‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».مطابق این ماده قانونی، به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها نیز جرم‌ است.اکنون ناصر نقویان (منصوب رئیس جمهور) باید درباره تابعیت دوم حسن روحانی که در پیوست گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده، بررسی و اعلام نظر کند. در بررسی موضوع، حسن روحانی باید به چهار سئوال مطرح در افکار عمومی پاسخ دهد. این سئوالات مجددا در پست بعدی منتشر می شود. کانال حمید رسایی

جهت یادآوری به ناصر نقویان، دبیر هیات عالی گزینش دولت روحانی

https://eitaa.com/rahe_mirza

روز گذشته حسن روحانی این شخص را به عنوان دبیر هیات عالی گزینش منصوب کرد ناصر نقویان در حالی در این جایگاه حساس منصوب شده که از ابتدایی ترین قوانین مربوطه اطلاعی ندارد بلکه از نگاه خطرناگی هم برخوردار است. وی در این برنامه میگوید که چه اشکالی دارد، ما از افراد دو تابعیتی در مناصب مدیریتی کشور استفاده کنیم.بر اساس تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، اعلام شد که حدود ۱۰۰ تن از مدیران مراکز حساس کشور، دارای تابعیت دوم هستند که در راس آنها نام حسن روحانی قرار داشت.در این خصوص طی یادداشتی، چهار سئوال از روحانی مطرح کردم که تاکنون حاضر به پاسخگویی آن نشده.

حث تابعیت در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و برخی از اصول قانون اساسی به ممنوعیت به‌کارگیری افرادی که غیر تابعیت ایرانی را داشته، اشاره می‌کنند.اصل ۱۴۵ تأکید می‌کند: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» و اصل ۸۲ بیان می‌کند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی».همچنین اصل ۱۱۵ نیز بیان داشته: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز تأکید می‌کند: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او، کأن‌لم‌یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به‌فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.البته نکته مهم‌تر آنکه براساس ماده ۵۷۶ مصوب سال ۷۵ در بخش تعزیرات بیان می‌دارد: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای ‌قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه ‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».مطابق این ماده قانونی، به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها نیز جرم‌ است.اکنون ناصر نقویان (منصوب رئیس جمهور) باید درباره تابعیت دوم حسن روحانی که در پیوست گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده، بررسی و اعلام نظر کند. در بررسی موضوع، حسن روحانی باید به چهار سئوال مطرح در افکار عمومی پاسخ دهد. این سئوالات مجددا در پست بعدی منتشر می شود.

کانال حمید رسایی    http://Eitaa.com/rasaee

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*