ماجرای نارضایتی عمومی از قوه‌قضائیه چیست؟

حتماً شما هم این‌روزها به خط خبری برخی رسانه‌ها با عنوان “نارضایتی مردم از قوه‌قضائیه” برخورد کرده‌اید و یا از دیگران در این زمینه شنیده‌اید. خوب است نکاتی را در این زمینه عرض کنیم:

۱-قوه قضا همانند سایر دستگاه‌های حاکمیتی قطعا نقاط مثبت و منفی دارد و نمی‌توان مطلقاً آن را سیاه یا سفید ارزیابی کرد. سفید دیدن نشان توهم و سیاه دیدن نشانِ بی‌انصافی است. اما برخی از دلایل این نارضایتی را می‌توان اینگونه برشمرد:

۲- اساساً جنس نارضایتی در دستگاه_قضا با دیگر دستگاهها متفاوت است. از صددرصد مراجعه‌کنندگان به قوه‌قضا، معمولاً ۵۰ درصد حکم به نفع آن‌ها صادر شده و ۵۰ درصد هم حکم علیه آنها صادر می شود. طبیعت انسان به گونه ای است که وقتی حکم علیه او صادر شود قطعا ناراحت و ناراضی است. چه حق با او باشد چه نباشد. این طبیعت انسان است. پس نارضایتی ۵۰درصد طبیعی است؛ تازه آن کسی که حکم به نفع او صادر شده، گاهاً هم ناراضی است که چرا اینقدر طول کشیده. پس بخشی از نارضایتی‌ها طبیعی است و چاره‌ای نیست.

۳-ضعف قوانین: متاسفانه خیلی از قوانین جزا و کیفری ما برای چند دهه قبل است و در این زمینه ضعف جدی قانونگذاری داریم. در دولت، وزارت دادگستری این وظیفه را برعهده دارد که با کار فکری و تخصصی و تدوین لوایح مناسب قانونی و ارائه به مجلس این مشکل را برطرف نماید که متاسفانه در همه دولت‌های قبل و فعلی این ضعف را شاهد بوده‌ایم که کار آنچنانی نشده است! همچنین کمیسیون قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در این وظیفه دارند که باتوجه به سطح پائین فکری، حقوقی و قانونی نمایندگان مجلس‌مان شاهد تصویب قوانین مهم نیستیم. همچنین خود قوه قضائیه در این زمینه موظف است که با تدوین طرح و برنامه ها و مجموعه قوانینی در این زمینه نقش ایفا کند که باز بعلت ضعف سیستمی، کمبود نیروی انسانی و منابع مالی و همچنین عدم چشم انداز دست یافتنی و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و غیره، پیشرفتی در این عرصه نمی بینیم.

۴-کمبود نیروی انسانی: قوه قضا در حال حاضر بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون پرونده قضایی در دست دارد. هر پرونده‌ای دو طرف دارد پس تقریباً ۳۰ میلیون نفر در کشور با این دستگاه سروکار دارند؛ اما عدم نیروی انسانی کافی و کارآمد، خاصه قضات و همچنین کارکنان، قوه را دچار مشکلات جدی کرده که یکی از خروجی این معضل، طولانی شدن #اطاله_دادرسی پرونده‌ها است و همین طولانی شدن روند قضایی، نارضایتی عمومی را در پی دارد.

۵-کمبود جدی منابع مالی: از آنجایی که دستگاه قضا یک سیستم دولتی است و هزینه‌بر است نه سرمایه‌زا و درآمد آنچنانی ندارد تامین بودجه آن باتوجه به وضعیت دولت و بودجه کشور حال خوشی ندارد؛کمبود منابع بودجه ای و مالی نیز باعث می شود تا قوه در زمینه‌های جذب قاضی، تجهیز به لوازمات و سیستم‌ها، ساختمان‌ها، زندان ها، سیستم های الکترونیکی بهتر و جذب نیرو انسانی دچار مشکلات فروانی شود. پول تمبر و همچنین هزینه‌های مالی که برای شکات یا متهمین پرونده ها در نظر گرفته اند هرچند برای مردم و مراجعین گاهاً اذیت کننده و زیاد است اما باز مشکلات مالی قوه را حل نمی کند. از آنجایی که قوه قضا یک دستگاه اقتصادی و تولیدی نیست بلکه بیشتر یک دستگاه هزینه بر است و منابع مالی در اختیار ندارد، بودجه ای که سالانه در اختیار این قوه قرار می گیرد مشکلات قوه را حل نخواهد کرد.

۶- کمبود قضات مجتهد: در قوانین اسلام و فقه، قاضی می بایست حداقل به درجه اجتهاد در علوم دینی رسیده باشد. متأسفانه عدم توجه حوزه های علمیه کشور به تمرکز بر روی این مسئله بسیار مهم و عدم پرورش مجتهدینی که توانایی امر قضاوت را داشته باشند و همچنین عدم توانایی جذب مجتهدین فعلی توسط قوه قضا باعث شده است که بیشتر برروی خروجی های آکادمیک دانشگاهی تمرکز شود.تکیه بر خروجی‌های دانشگاه اگرچه در اوان انقلاب بنا به ضرورت جمهوری اسلامی و عدم مجتهد کافی، قابل توجیه بود اما درحال حاضر هیچ توجیهی ندارد که همچنان بعد از ۴۰ سال، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها و قضات ما جوانانی باشند که اول، مجتهد نبوده و نیستند و دوم تجربه کافی ندارند و سوم، باید قبول کنیم که تقوا، اخلاق، آشنایی با عقاید و احکام اسلامی و نفس سلیم برای یک قاضی ویژگی بسیار مهمی است که معمولاً در حوزه خیلی جدی تر در این زمینه کار می شود تا دانشگاه. واقعیت ها را باید پذیرفت.از طرفی از آنجایی که محتوای کتب حقوقی در دانشگاه های ما، همچنان کتب ترجمه ای از غرب است لذا انتظار از قضات جوان دانشگاهی بعنوان ایفای نقش در جایگاه قاضی طراز انقلاب، نابجاست.

۷-جنگ روانی دشمنان و تمرکز بر روی این قوه: هرچند کسی منکر برخی مشکلات، ضعفها، قانون شکنی ها، رشوه یا فساد در این قوه همانند سایر قوا نیست، اما تمرکز عجیب بر روی این دستگاه باعث تخریب وجهه قوه قضا شده؛ برخورد با مجرمین امنیتی، مجرمین سیاسی، مجرمین اقتصادی و گروهک های تروریستی از دلایل این تخریب هاست.البته ضعف های داخلی، عدم اطلاع رسانی دقیق، عدم کار رسانه ای و هوشمند راجع پرونده ها و غیره باعث شده تا دشمنان بتوانند از ضعف ها سوءاستفاده کرده و وجهه این دستگاه عریض و طویل را تخریب کنند.تخریب های جدی دشمنان کشور و همچنین مفسدینی که منبع ارتزاق برخی رسانه ها هستند در این زمینه بی تأثیر نبوده است. بطور مثال امروز جریان مدعی اصلاحات، جریان انحرافی دولت سابق، برخی از عناصر عدالتخواه جعلی در ماه های اخیر بصورت هماهنگ به این قوه حمله کرده اند حال آنکه اساساً فسادهای اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و غیره در دولت به عنوان گلوگاه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور صورت می گیرد و این سیستم دولت است که باید از این همه فساد قبل از اتفاق، پیشگیری کند اما متأسفانه فشارها و تخریب های ناجوانمردانه علیه دستگاه قضا در این فضای عمومی بی تأثیر نبوده است. یعنی جامعه به دولت و مجلس اجازه می دهد تا مفاسد شکل بگیرد بعد از دستگاه قضا انتظار برخورد است در صورتیکه اصل مسئله پیشگیری و اصلاح سیسستم و روند بروکراسی است.در پایان وظیفه نخبگان، مسئولین و تک تک ما مردم است که با نقد مصلحانه و دلسوزانه، از اقدامات خوب دستگاه قضا تقدیر  و به ضعف ها انتقاد کرده و راه برای اصلاح هموار سازیم. مسئولین دستگاه قضا چنانچه فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص اصلاحات در دستگاه قضا را جدی گرفته و عمل نمایند بخش مهمی از این انتقادات حل می شود. فرمودند با مردم و جریان حزب الله مهربان و عطوفت داشته باشید و از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنید اما با مفسدین و متخلفین و مجرمین در چارچوب عدالت، برخورد خشن و سریع و قاطع داشته باشید.

امیدواریم هرچه سریع تر مشکلات این دستگاه عظیم که یکی از ارکان مهم نظام است برطرف شود.

دست‌نوشته‌های داود مدرسی یان                 http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*