طبق قانون اساسی ۵۸، مرجعیت بالفعل، شرط لازم برای رهبری نبود/ آیت‌الله منتظری نیز هنگام انتخاب به رهبری آینده، مرجع تقلید نبود

بخش اول: اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، دو طریق برای شناسایی رهبر در نظام جمهوری اسلامی معین کرده بود. بر اساس طریقه نخست که به “صدر اصل ۱۰۷” مشهور شد، اگر فردی از سوی اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می‌شد، مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده می‌گرفت. در غیر این صورت، بر اساس طریقه دوم، که به “ذیل اصل ۱۰۷” شهرت یافت، مجلس خبرگان باید از میان کسانی که “صلاحیت” مرجعیت و رهبری داشتند، بررسی و مشورت کرده و رهبر را انتخاب می‌کرد.درباره اصل ۱۰۷، ابهاماتی وجود داشت. از جمله اینکه مرجع تشخیص اینکه فردی از سوی اکثریت مردم به رهبری و مرجعیت پذیرفته شده باشد، کجاست؟ یا اینکه منظور از عبارت “صلاحیت مرجعیت” در ذیل اصل چیست؟ آیا منظور، مرجعیت بالقوه است یا مرجعیت بالفعل؟مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۳ کمیسیون اصل ۱۰۷ به ریاست آیت‌الله ابراهیم امینی را مامور تهیه طرحی ۲۰ ماده‌ای برای رفع ابهامات این اصل کرد. این طرح با عنوان “فروع اصل ۱۰۷” در اجلاسیه تیرماه ۱۳۶۴ در دستور کار خبرگان قرار گرفت. کمیسیون تصویب کرده بود که مرجع تشخیص پذیرفته شدن فردی از سوی مردم به مرجعیت و رهبری، مجلس خبرگان باشد. درباره ابهام صلاحیت مرجعیت نیز کمیسیون مصوب کرده بود: “در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد”.با اینکه درباره همه مفاد پیش از این ماده، در صحن رای گیری شد، اما مطرح شدن آیت‌الله منتظری به عنوان رهبر آینده، ادامه بررسی طرح “فروع اصل ۱۰۷” را از دستور کار خبرگان خارج کرد و درباره ابهام “صلاحیت مرجعیت” رأی گیری نشد.اما خبرگان در جریان انتخاب آیت الله منتظری به عنوان رهبری آینده، عملا به مصوبه کمیسیون عمل کرد و “مرجعیت بالقوه” را ملاک انتخاب قرار داد، چرا که آیت‌الله منتظری در آن زمان، مرجع تقلید نبود.آقای سید مهدی روحانی در جلسه بررسی انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده گفت: ” آیا آیت الله منتظری الان مرجع است یا مرجع نیست؟ محکم جواب این پرسش را باید بدهید”. آقای امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ در پاسخ به ایشان، گفتند در قانون اساسی نه مرجعیت بالفعل، که “صلاحیت مرجعیت” ملاک است و آقای منتظری این صلاحیت را برای مرجع شدن دارند. پس از مباحثه اعضا، نهایتا در فضای عمومی خبرگان این نظر غالب شد که مراد از صلاحیت مرجعیت در اصل ۱۰۷، مرجعیت بالقوه است نه بالفعل؛ یعنی نیازی به مرجع فعلی بودن نیست.درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، خبرگان در دو نوبت تیرماه و آبانماه ۱۳۶۴ جلسه برگزار کرد. در جلسه تیرماه، آقای منتظری به عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ مطرح بود(یعنی انتخاب توسط خبرگان). اما در اجلاسیه آبانماه ۱۳۶۴ طرحی برای انتخاب ایشان به عنوان صدر اصل ۱۰۷ ارائه شد(یعنی پذیرفته شدن به مرجعیت و رهبری از سوی اکثریت مردم). در صدر اصل ۱۰۷، کلمه “صلاحیت” وجود نداشت و قانون، صراحتاً مرجعیت بالفعل را لازم می‌دانست. در طرح نیز آمده بود که آقای منتظری “مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای مرجعیت و رهبری آینده می‌باشد”. این طرح رای آورد، اما اعضا اشکال کردند که آقای منتظری مرجع تقلید نیست و در صدر اصل ۱۰۷، مرجعیت شرط است. آقای هاشمی نائب رئیس خبرگان گفت: “آقای مومن یا بعضی دیگر از آقایان شبهه دارند که ظاهرا صدر اصل این است که 《به رهبریت و مرجعیت فعلی》…فعلیت مطرح است و می گویند چون ایشان به عنوان مرجع تقلید شناخته نشده، از تعبیر مرجع به کار بردن دریغ می‌کنند”.

بخش دوم: اکثریت اعضا معتقد بودند که آیت‌الله منتظری مرجع تقلید نیست. لذا نهایتا با رای خبرگان، متن مصوبه درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده اصلاح، کلمه مرجعیت حذف و صرفا نوشته شد که آیت الله منتظری “مورد پذیرش اکثریت مردم به رهبری آینده می‌باشد”.لذا باید گفت با اینکه شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی حذف شد، اما پیش از بازنگری نیز طبق رویه خبرگان درباره آیت‌الله منتظری، مراد از “صلاحیت مرجعیت”، نه مرجعیت فعلی، بلکه مرجعیت بالقوه بود.در اجلاسیه چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ و در جریان انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نیز، خبرگان بر اساس ملاک “مرجعیت بالقوه” ایشان را انتخاب کردند و اینکه گفته می‌شود ایشان در خردادماه به صورت موقت انتخاب شدند تا شرط مرجعیت در بازنگری حذف شود، درست نیست.در ابتدای جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، اعلام شد که با توجه به اینکه قانون اساسی در حال بازنگری است و طبق مصوبات کمیسیون مربوطه، شرایط رهبری تغییر خواهد کرد، هر تصمیمی گرفته شود، تا زمان نهایی شدن بازنگری است و پس از بازنگری، باید انطباق شرایط جدید با تصمیم ۱۴ خرداد بررسی شود. به تعبیر یکی از اعضای خبرگان، ظرف موقت بود نه مظروف. در اجلاسیه ۱۵ مرداد ۶۸، خبرگان به انطباق شرایط جدید رهبری در قانون اساسی بر حضرت آیت الله خامنه‌ای رای دادند.در کتابی که به زودی از سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر خواهد شد، به تحقیق و بررسی پیرامون سه رویداد مرتبط با رهبری در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی رهبری حضرت امام، مسئله آیت‌الله منتظری، و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای پرداخته‌ایم که امیدوارم ان‌شاءالله بتوانیم در نمایشگاه کتاب سال جاری، در اختیار خوانندگان قرار دهیم.          https://eitaa.com/syjebraily

بخش اول در لینک زیر:     https://eitaa.com/syjebraily/510

بخش دوم در لینک زیر:        https://eitaa.com/syjebraily/511

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*