بررسی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم

هر چند به صورت منطقي کساني که مدعي تقلب بودند , مي بايست در فرصت هاي قانوني که وجود داشت و حتي تمديد نيز گرديد , دلايل و مستندات خويش را مطرح مي نمودند , که نه تنها چنين نکردند بلکه با طرح مسائلي غير مرتبط بر التهاب آفريبني و سوء استفاده دشمنان افزودند و تا کنون نيز دليل و مدرکي که ثابت کننده تقلب گسترده باشد ارائه نکرده اند . در ادامه به صورت مختصر برخي از ادعاهاي بدون دليل معترضين بررسي مي گردد :
در روز ۲۳ خرداد ۸۸ و ساعاتي پس از اعلام اوليه نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري،‌ يکي از نامزدهاي معترض با انتشار بيانيه‌اي، به نتايج انتخابات اعتراض كرد و نتايج اعلام شده را ناشي از «شعبده‌بازي و صحنه‌آرايي» ناميده و شب قبل از آن و زماني كه هنوز راي‌گيري در جريان بود نيز، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت كرد و خود را پيروز قطعي انتخابات مي خواند.
طي سه ماه گذشته مراجع مختلف رسمي، حقوقي و رسانه‌اي از ايشان درخواست كردند تا مدارك و مستندات ادعاي خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارايه كنند.
اما آنچه ايشان ارايه كردند، تنها شواهدي از تخلف در انتخابات بود که به هيچ وجه تناسبي با تهمت بسيار بزرگ ايشان به حدود ۴۵۰ هزار مجري و ناظر انتخابات نداشت.
خلاصه آنچه وي به عنوان مدرك ادعاي بزرگشان (جابجايي ۱۱ ميليون راي و تقلب گسترده و موثر در انتخابات ۲۲ خرداد) ارايه كردند به طور خلاصه چنين بود كه اولا آقاي احمدي‌نژاد در تبليغات انتخاباتي دروغ گفت، ثانيا با پرداخت سهام عدالت، راي كم درآمدها را خريد، ثالثا صندوق‌هاي سيار زياد بود، رابعا به برخي شعبه‌ها تعرفه كم يا دير رسيد و… از اين قبيل.
درباره اين شواهد بايد گفت اولا مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات به تفصيل پاسخ تك تك اين دلايل را ارايه كردند. ثانيا درباره تهمت دروغگويي به آقاي احمدي‌نژاد لازم به يادآوري است كه خود کانديداي مزبور در تبليغات كتبي و تلويزيوني انتخاباتي‌شان مرتكب اين گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام ۳۰۰ ميليارد دلاري درآمد نفتي و نيز موضوع برداشت‌هاي دولت نهم از حساب ذخيره ارزي ، علنا و صريحا دروغ گفتند. آنچه نامبرده ادعا كرد، شعبده بازي و تقلب حداقل ۱۱ ميليون راي به نفع رقيب‌اش بود ولي شواهدي كه براي ادعاي بزرگ خود ارايه كرد، صرفا تخلفاتي را در جريان تبليغات و فرايند برگزاري انتخابات نشان مي‌داد.
نامبرده در روز ۲۳ خرداد ۸۸ ادعا كرد نتيجه انتخابات شعبده بازي و صحنه‌آرايي بوده است. ايشان براي اثبات اين تهمت بايد با استفاده از گزارش‌هاي ۴۰ هزار ناظر خود بر سر صندوق‌هاي راي گيري مداركي ارايه مي‌داد كه نشان دهد نتيجه ۴۰ ميليون رايي كه روز ۲۲ خرداد در سراسر كشور به صندوق‌ها ريخته شد، با آنچه وزارت كشور اعلام كرد، متفاوت بوده است.
لازم به يادآوري است كه طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرايي و نظارت شعبه‌هاي اخذ راي كه اغلب معلمان مدارس هستند، موظفند بلافاصله پس از اخذ راي، پلمپ صندوق‌ها را باز كنند، آرا را بشمارند و نتيجه آرا را در فرم مربوطه (فرم ۲۲) نوشته و صورتجلسه را امضا كنند.
در انتخابات ۲۲ خرداد، ۴۵۷۱۳ صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود ۱۱ نفر عوامل اجرايي و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود ۴۵۰ هزار نفر كه اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌هاي ۲۲) را امضا كردند.
در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات ۳۰ سال گذشته، وزارت كشور، آمار تك تك صندوق‌ها را اعلام كرد.
در واقع آنچه کانديداي معترض بايد ثابت مي‌كرد، اين بود كه ارقامي كه حدود ۴۵۰ هزار معلم نيمه شب جمعه شب و بامداد شنبه ۲۳ خرداد در ۴۵۷۱۳ صندوق نوشتند و امضا كردند با آنچه وزارت كشور اعلام كرد، متفاوت بوده است. با وجود ۴۰ هزار ناظر اختصاصي آقاي موسوي بر سر صندوقها و حدود ۴۵۰ هزار معلمي كه وزارت كشور براي اجراي انتخابات بكار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – كار سختي نبود.
قابل قبول است كه نامبرده در مورد صندوقهايي كه ناظر نداشته اند داراي شك و شبهه باشد. اين شك كاملا معقول و منطقي است. اما راه حل برطرف شدن آن اين است كه ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوقهايي در همان منطقه و شهر مقايسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببينند كه آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند كه براي آنكه ۱۰ ميليون راي جابجا شود بطور متوسط ۱۰ هزار صندوق مي بايست كاملا داراي آراء واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا كردن اين ۱۰ هزار صندوق اصلا كار دشواري نيست.
معلوم نيست منظور ايشان از «حضور» نيروهاي نظامي در انتخابات چيست؟ روشن است كه مطلق حضور در انتخابات براي نظاميان در قانون منع نشده است. اگر منظور ايشان حضور در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت به نفع يك كانديدا باشد كه اين قطعا ممنوع است. اما ايشان بايد براي اين ادعاي خود سند و مدرك داشته باشند. ايكاش لااقل به يك مورد از زمانها و يا مكانهايي كه چنين نيروهايي در انتخابات مداخله كرده اند اشاره مي كردند.
اكنون كه ۳ ماه از آن روزها مي‌گذرد، ديگر بحث تقلب در انتخابات موضوعيت ندارد چرا كه معلوم شده ايشان دليلي براي اثبات آنچه ادعا كرد در اختيار نداشته و ندارد. امروز و سه ماه پس از آن ادعاي فاجعه آميز و تهمت بزرگ به حيثيت ملي و شرافت ۴۵۰ هزار مجري و ناظر انتخابات و حوادث تلخ و تكان دهنده‌اي كه پس از آن به وقوع پيوست، نامبرده بايد به وجدانش ، به افكار عمومي و البته به مدعي العموم پاسخ دهد كه چرا با آن جديت و حرارت ، تهمتي را مطرح كرد كه دليلي براي اثبات آن نداشت و چرا با پافشاري بر ادعاي توخالي خود، جواناني پاك و حقيقت طلب را براي اعتراض به تهمتي موهوم، تحريك و تهييج كرد؟ (بخش تحليلي الف , ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ )
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: ۶/۱۰۰۱۲۰۴۴۸)