اگر دست مفسدان از امکانات حکومتی، قطع نشود…

کشور ما تشنه‌ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار، صنعتگر، عنصر فعال در کشاورزی، مبتکر علمی، جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سواستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و امتیازطلبان و زیاده‌خواهان انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته، دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفا وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.(۱۳۸۰/۰۲/۱۰)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*