آیا حصر سران فتنه ۸۸، قانونی است؟

پاسخ: بله. حصر سران_فتنه طبق مصوبه قانونی شورای عالی امنیت ملّی انجام گرفته است.

 

هرچه از سال ۸۸ دور شدیم، به تدریج یک جریان فکری – سیاسی خاص شروع به صحبت از رفع حصر نموده و تصور کرده که فضای سنگین علیه کودتاچیان و فتنه‌گران۸۸، کمتر شده است. اندک اندک «رفع حصر» تبدیل به کلیدواژه‌ای در گفته‌ها و نوشته‌های جریان مذکور شد و حتی اقلیتی دانشجویان حامی این جریان، در حضور رهبر انقلاب هم صراحتاً حصر سران فتنه را خلاف قانون اساسی نامیده و خواستار رفع آن شدند کار، آنقدر لوس و بی‌مزه شد که یک نماینده‌ی مجلس، رفع حصر را خواسته‌ی عموم مردم عنوان کرد در سالگرد حماسه‌ی نهم دی، بد نیست پیرامون این موضوع نکاتی را مطرح کنیم:

۱-برخلاف تصور عده ای، حصر سران فتنه و کودتا علیه رأی ملّت در سال ۸۸، ارتباطی به اتفاقات آن سال و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ندارد. اینها (موسوی و کروبی) در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ محصور شدند. دلیل این اتفاق هم شعارهایی بود که در اعتراضات و اغتشاشات روز ۲۵ بهمن در نفی حاکمیت قانونی کشور سر داده شد که خیلی صریح نشان از اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن داشت. البته بماند که در سرتاسر هشت ماه فتنه ۸۸ هم این افراد از هیچ کوششی در جهت سرنگونی و براندازی جمهوری اسلامی دریغ نکردند. اما مدعیان رفع حصر باید به نوع جُرم و میزان محاکمه‌ی آن دقت نمایند تا احیاناً برای مردم این تصور به وجود نیاید که چون میرحسین موسوی مخالفتی با نتیجه انتخابات داشت، محصور شد. در واقع این اقدام پاسخی به کودتا علیه حاکمیت قانونی کشورمان بود که توسط نهادی ذی‌ربط و قانونی اِعمال گردید.

۲-علی‌رغم تبلیغات و اظهارات فریبنده‌ی جریان حامی فتنه که آغشته به مظلوم‌نمایی هم می‌باشد، حصر، امری کاملاً قانونی است. مطابق قانون (اصل۱۷۶ قانون اساسی) مصوبات شورای عالی امنیت ملّی جنبه‌ی قانونی داشته و باقی نهادها ملزم به اجرای آن مصوبات هستند. حصر سران فتنه، یک موضوع امنیتی بود که بنا بر اجماع و رأی این شورا تصویب شد. (به خاطر بیاورید که همین جریان حامی فتنه و حامی دولت کنونی قصد داشت تا برجام را در شورای عالی امنیت ملّی تصویب کند و مانع از طرح آن در مجلس شود). ضمن اینکه حصر، صرفاً منوط به نظر رهبری نیست و شورای عالی امنیت ملّی به صورت مستقل تصمیم به آن گرفته است. پس نیازی نیست رفع حصر را از ولی‌فقیه مطالبه کنند و مدام از غیرقانونی بودن حصر مسئولان سابق نظام سخن برانند. البته اگر شورا رأی به رفع حصر دهد، تازه محاکمه‌ی کودتاچیان و فتنه گران ۸۸ در دادگاه آغاز می‌شود.

۳-ناراحتی از این نیست که افراد بدسابقه‌ای مثل تاج‌زاده یا چند دانشجوی جوان جاهل، حصر را غیرقانونی و خلاف مصلحت بدانند. نکته‌ی آزاردهنده این است که برخی نمایندگان مجلس مثل علی مطهری و محمودصادقی به شدت پیگیر این مسأله‌اند و افرادی مثل حسام‌الدین آشنا که مشاور رئیس‌جمهور است، از کسانی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنند. این آقایان مسئول و امثالهم همزمان که به عنوان مسئول جمهوری اسلامی از بیت‌المال حقوق می‌گیرند و به سبب پست و مقام خود از مواهب برخوردارند، چرا باید از کسانی که علیه همین حکومت شورش کردند، حمایت کنند؟ به این حماقت بخندیم یا از آن وقاحت گریه کنیم؟ چگونه است برای تحقق خواسته‌ی یک جریان تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد، ولی برای رفع مشکلات عموم مردم کار زیادی ترتیب نمی‌دهند؟ متأسفانه برخی مسئولان ارشد کشور همزمان با مسئولیت در نظام، نقش اپوزیسیون و دلسوز کودتاچیان را ایفا می‌کنند البته بعید به نظر می‌رسد حامیان کودتا و فتنه به خواسته‌ی خود برسند. اما مسئولان امر و جریان حامی فتنه باید بدانند با دامن زدن به این موضوع، نمی‌توانند مطالبات به حق مردم در عرصه‌ی عدالت، معیشت، اقتصاد و … را منحرف سازند.

سخن آخر اینکه رفع حصر، مطالبه‌ی قشری محدود اما صاحب ثروت و قدرت و رسانه، و البته پر سروصداست که انصاف نیست آقایان مسئول، منافع این عده‌ی محدود را بر منافع ملّت ترجیح دهند. حرف مردم عاقل و فهیم ایران، همانی است که در نهم دی ماه ۱۳۸۸ گفتند. یعنی جایی که ثابت کردند دنباله‌رو قدرت‌طلبان و زیاده‌خواهانِ کودتاچی نیستند و محاکمه سران فتنه را با اشدّ مجازات، خواستارند.                 https://eitaa.com/nashrieh_haghighat

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*